به نقل از گاردین، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که همزمان با این مسئله که کشورش منتظر تصمیم اتحادیه اروپا درباره وضعیت نامزدی خود است، انتظار دارد که روسیه این هفته حملات خود به اوکراین را تشدید کند.
وی گمانه زنی ها را بالاتر برد و افزود که پس از پیشنهاد کمیسیون اروپا در اعلام اوکراین به عنوان نامزد عضویت در این اتحادیه، روسیه احتمالاً به دیگر کشورهای اروپایی نیز حمله کند.
زلنسکی در پیام ویدیویی شبانه خود در این رابطه مدعی شد: بدیهی است که در این هفته باید از روسیه انتظار تشدید فعالیت‌های خصمانه‌اش را نه تنها برضد اوکراین، بلکه برضد سایر کشورهای اروپایی داشته باشیم.
وی افزود: ما در حال آماده سازی هستیم. ما آماده ایم. ما به شرکا هشدار می دهیم.
رئیس جمهور اوکراین پیشتر و در بازدید از خطوط مقدم درگیری ها در شرق و جنوب این کشور و دیدار و گفتگو با نظامیان اوکراینی گفته بود که مقاومت آنها به ثمر خواهد نشست و آنها قطعا پیروز میدان خواهند بود.
اظهارات زلنسکی در حالی است که همزمان «سر پاتریک سندرز» فرمانده کل نیروهای مسلح انگلیس نیز اعلام کرد که نیروهای این کشور باید برای نبرد مجدد در اروپا به دلیل جنگ جهانی سوم، آماده شوند.
وی با ادعای اینکه عملیات نظامی روسیه در اوکراین ثبات جهانی را متزلزل کرده است، به نیروهای مسلح انگلیس در این رابطه هشدار داد: ما نسلی هستیم که باید ارتش را برای جنگ دوباره در اروپا آماده کنیم.
در عین حال «دیمیتری مدودف» نایب رئیس شورای امنیت روسیه با اشاره به مسئله نامزدی اوکراین در اتحادیه اروپا در پیامی اعلام کرد که این اتحادیه ممکن است پیش از الحاق اوکراین به آن دچار فروپاشی شود.
پیشتر در روز جمعه «اورسولا فون در لاین» رئیس کمیسیون اروپا در این باره و با اشاره به یک اصطلاح قانونی به این معنی که یک کشور رسماً مسیر الحاق برای عضویت کامل در اتحادیه اروپا را آغاز کرده است، گفت که باید از اوکراین به عنوان یک کشور نامزد استقبال کرد.
در همین رابطه، اتحادیه اروپا روز جمعه توصیه کرد که اوکراین و مولداوی نامزدهای عضویت در این اتحادیه به شمار بروند.
اگر پیشنهاد کمیسیون اروپا در نشست هفته آینده به تصویب برسد، چنین تصمیمی بر آینده جنگ و درگیری در اوکراین نیز تأثیر خواهد گذاشت.
در عین حال مسیر اوکراین و مولداوی برای عضویت واقعی در بلوک ۲۷ کشوری اروپا ممکن است سال‌ها طول بکشد، زیرا این کشورها به اصلاحاتی برای انطباق با استانداردهای ضد فساد اتحادیه اروپا نیاز دارند.
