محمدرضا عالیان با اشاره به اینکه بازار تلفن همراه امروز به شدت تحت تاثیر انتشار این خبر بود، گفت: مساله این است که گوشی آیفون از گروه ۲۳ به گروه ۲۷ وارد شده و این بدان معناست که از نظر سیاستگذار این گوشی کالایی لوکس است و واردات ان ضروری نیست البته ما هنوز ابلاغیه ای در این خصوص ندیدیم .
وی گفت: توضیح دوستان این است که برای مدیریت منابع ارزی این اتفاق افتاده اما تجربه ما نشان می دهد این اتفاق رخ نمی دهد و این اقدام نمی تواند زمینه را برای مدیرتی منابع ارزی مهیا کند بلکه بازاری غیر رسمی را در حاشیه این بازار شکل می دهد.
وی در توضیح این طملب افزود: می گویند این برند لوکس است و این قیمت بالاست، برندهای دیگر در همین رنج قیمتی گوشی تلفن همراه دارند. طبیعی است وقتی بازار از برند آیفون خالی شود، سایر برندها با رنج قیمتی مذکور در صدد پر کردن این خلا بر میآیند.از این نظر کاربر با کوچ به بازار موازی ، همان ارز را مصرف می‌کند و گوشی گران‌تر می‌خرد.
چرا کمیته تخصصی نظر نداد؟
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل در بخش دیگری از سخنانش به مساله عدم تشکیل جلسات کمیته تخصصی تلفن همراه اشاره کرد و گفت: این کمیته منحل نشده و روال این بود که اعضای این کمیته درباره مباحث تخصصی اظهار نظر کنند اما متاسفانه بدون اینکه جلسه ای تشکیل شود، چنین تصمیمی اتخاذ شده و از این ظنر باید به جوانب کارشناسی قضیه شک کرد .
او با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صمت، سامانه همتا، بانک مرکزی و نمایندگان بخش خصوصی به عنوان مشاور و کارشناس در این کمیته حضور دارند، گفت: وقتی ذینفعان دولتی همه در این کمیته حاضر هستند، معلوم نیست چرا تصمیمی به این مهمی بدون مشارکت و نظردهی انها اتحاذ شده است.
برنامه تولید داخلی گوشی واقعیت دارد؟
او در پاسخ به این سئوال که برنامهای برای تولید داخلی گوشی تلفن همراه وجود دارد یا خیر و می‌توان بخشی از نیاز کشور را از طریق تولید داخلی تامین کرد؟ گفت: نکته جالب این است که با ممنوعیت واردات آیفون بخشی از این برنامه نیز از میان می‌رود .
عالیان در توضیح این مطلب ادامه داد: حتی اگر برنامه منطقی برای تولید موبایل داشته باشیم این برنامه مبتنی بر یک سری نیازهاست . به عنوان برای حمایت از تولید گوشی تلفن همراه، در سال گذشته دولت تصمیم گرفت عوارض واردات موبایلهای بالای ششصد دلار را هفت درصد افزایش داد. به عبارت دیگر عوارض واردات گوشی معمولی ۵ درصد و عوارض واردات گوشی بالاتر از ششصد دلار ۱۲ درصد اعلام شد و مقرر گردید این اعتبار در صندوقی تحت عنوان صندوق حمایت از تولید موبایل ذخیره گردد تا بتوان آن را صرف حمایت از تولید موبایل کرد .
عالیان گفت: حالا معلوم نیست با چه منطقی بخش مهمی از این درآمد را قیچی کردند چرا که این ممنوعیت در حقیقت به مثابه از دست رفتن بخش مهمی از درآمدی است که از این محل پیشبینی شده است.
وی گفت: همین امروز که صحبت می کنیم پتانسیل تولید چنین کالاهایی را در کشور نداریم اما در برنامه درازمدت می‌توان چنین تصمیمی گرفت که به نظر میرسد سیاستها در این راستا نیست.
ممنوعیت واردات با بازار چه می‌کند؟
این فعال حوزه گوشی تلفن همراه گفت: میلیونها دستگاه گوشی تلفن همراه در این دوره به ایران وارد شده است و طبیعی است با ممنوعیت یا محدودیت ایجاد شده امکان خدمات دهی به خریداران وجود ندارد .
وی افزود: در این چند سال نیز صدها هزار دستگاه آیفون ۱۲ و ۱۳ وارد بازار شده که طبیعی است خدمات دهی هجده ماهه به انها تضمین شده اما حالا همه چیز زیر سئوال رفته و امنیت مشتری و کاربر با خطر روبروست.
عالیان گفت: با ممنوعیت واردات عملا دست و پای شرکت‌ها را می بندیم و مصرف کننده است متضرر میشود چرا که این اقدام زمینه را برای افزایش قاچاق مهیا کرده و سبب سواستفاه از واردات گوشی همراه مسافر می شود و باید توجه داشت ارزبری قاچاق همواره بالاتر از ارزبری رسمی است.
