صندوق بین المللی پول هشدار داده است که اقتصاد روسیه در نتیجه تحریم‌های غرب علیه این کشور به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین آسیب زیادی خواهد دید، نرخ تورم این کشور در سال جاری از ۲۰ درصد فراتر خواهد رفت و منابع خزانه داری آن به شدت کاهش خواهد یافت. در آینده به دلیل کاهش صادرات نفت و گاز آنکه در حال حاضر با قیمت‌های بالا جبران می‌شود.
این صندوق در گزارش خود اعلام کرد: در روسیه، تحریم‌ها و عدم اطمینان بی‌سابقه، سایه‌ای قوی بر سرمایه‌گذاری‌ها و صادرات می‌اندازد و همچنین منجر به کاهش واردات و مصرف خصوصی می‌شود.
صندوق بین المللی پول خاطرنشان کرد که بخش انرژی، "ستون فقرات" اقتصاد روسیه، تا به امروز از تحریم‌ها در امان مانده است.
اما این گزارش هشدار داد که "نشانه‌هایی وجود دارد که صادرات انرژی روسیه در بازار رو به کاهش است" و تاکید کرد که "مهمتر از همه، آلمان و بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا قبلاً شروع به جدا کردن اقتصاد خود از منابع انرژی روسیه کرده‌اند."
بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول، بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از تقاضای فعلی برای نفت و گاز طبیعی روسیه ممکن است طی چند سال آینده از بین برود، "که روسیه را مجبور خواهد کرد صادرات خود را به مناطق دیگر متنوع کند."
این صندوق در به‌روزرسانی پیش‌بینی‌های اقتصادی خود که روز سه‌شنبه هفته گذشته به مناسبت نشست‌های بهاری منتشر شد، اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی روسیه در سال جاری به میزان ۸.۵ درصد کاهش خواهد یافت.
